إن الأئمة أرجعوا الشيعة الى هؤلاء الفقهاء لعلمهم بمطابقة فتاواهم لأقوال الائمة . هذا أولاً.

وثانياً: إن المورد المذكور – وهو الرجوع الى الفقهاء مع وجود الائمة -خارج عن محل البحث، لأن الكلام حول جواز رجوع المكلف الى غير الأعلم وترك الأعلم مع العلم بالاختلاف بينهما في الفتوى، والمورد المذكور فيه تقليد فقيه مع وجود المعصوم وعدم العلم بوجود الخلاف بينهم.

والفرق بين الحالتين:

إن الأول الرجوع دائر بين تقليد الأعلم وتقليد غير الأعلم أي هو تقليد في الأمرين معاً، بخلاف الثاني فإن رجوع المكلف الى الإمام ليس من باب التقليد، بل هو رجوع مع الدليل.

توضيح ذلك: