بيان الحديث !!

وثمّة نصوص أخرى في أصل هذه الحادثة ، لا تسعنا الآن، يعطي مجموعها أنّ السجّاد عليه السلام لم يعط إذناً مباشراً للمختار ، وإنْ حصل فيما يحتمل ، فبواسطة ابن الحنفيّة خفيةً وسرّاً وكتماناً ، أو تورية وتعريضاً وكناية ، على ما تقضي به أصول الدين في حفظ المذهب.

فيمكن حمله -لو ثبت الخبر- على الإذن الخفي دون شهرةٍ أو إعلان ؛ مراعاةً لأصول الشرع في ضرورة التقيّة ، وكأنّ السجّاد عليه السلام أذن للمختار -بتوسط ابن الحنفيّة كنايةً- أن يخرج بالسيف شرط أن يكون سرّاً ، لا يسوغ كشفه والإعلان عنه ؛ أي لا يسوغ نسبته إلى أهل البيت على العلن والشهرة ؛ كيما لا يتذرّع الأمويون والمروانيون بذلك لإبادة المذهب .

ضرورةَ أنّ مزعمة إذن المعصوم في الخروج بالسيف على علناً وشهرةً ، ممّا تذرّع به الظالمون دائماً لمحو الشيعة -وهم مستضعفون- من على وجه الأرض ؛ لذلك وجب على المعصوم أن ينهى عن الخروج بالسيف علناً وشهرةً .

لكن المختار –على المحتمل- أعلن ما يجب ستره من هذا الأمر ، بل ربما نسب المختار الإذن للسجاد صريحاً ، وهذا لو ثبت ، ولم يثبت بإسناد معتبر، فهو من المختار 2 خطأ مذموم ؛ ضرورة أنّ شريعة أهل البيت ، النهي عن الخروج بالسيف علناً وشهرة ، وإنْ ربما أجازوا سرّاً وخفية نادراً.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا الخبر لو ثبت ، ولم يثبت عندنا بإسناد معتبر ، وإنّما الثابت أنّه كان يراسل أو يشافه ابن الحنفيّة في هذا الشأن .