نقد المقدمة الثانية : [ عدم صحة رواية الغيبة يستلزم اتهام النبي بترك الواجب ] .

لا ريب في بطلان هذه المقدمة بعد استيعاب أمرين :

الأمر الأول : كشف المغالطة ومنع التلازم .

ثمة مغالطة ساقها البصري على الناس ، بيانها في مثالٍ يضرب ولا يقاس : إنّه هنا أشبه بمن يقول : إنّ رفض حكومة صدام يستلزم ترك النظام !

في الواقع لا يسوق الاعتقاد بعدم صحة رواية كتاب الغيبة إلى اتهام النبي بمخالفة الواجب ، كما لا يؤدي رفض حكم صدام إلى رفض مبدأ النظام ، اذ لا ملازمة بين الأمرين .

وعليه : فإننا يؤمن بوقوع وصدور الوصية من النبي (صلى الله عليه وآله ) بلا ريب ، بيد أننا نناقش في رواية الشيخ الطوسي تحديداً .

وبصياغة منطقية : لا كلام لنا في الكبرى : وهي أنّ النبي قد أوصى ، وإنما الكلام في الصغرى : هل رواية الطوسي تمثل وصية النبي ليلة وفاته بحيث يؤدي عدم الأخذ بها إلى القول أنّ النبي مات ولم يوص ؟ !

الجواب : كلا ، لعدم انحصار وصية رسول الله بما روي في كتاب الغيبة ! فإنّ لوصية رسول الله مصاديق عديدة إحداها وأهمها : حديث الثقلين المتواتر الذي ثلبه البصري بالإجمال([65]) لإنّه لم يبيّن فيه أسماء الأوصياء كما تقدّم في المبحث الأول ، وقد وعدنا هناك باثبات بطلان هذا الإجمال المدعى .

فمما يكذّبه ورود حديث الثقلين مشتملاً على بيان أسماء الأوصياء ، من ذلك ما رواه الخزّاز القمي ( من أعلام القرن الرابع ) بسنده عن حذيفة بن اليمان عن النبي (صلى الله عليه وآله ) أنّه قال :

إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا ومن تمسك بعترتي من بعدي كان من الفائزين ومن تخلف عنهم كان من الهالكين .

فقلت : يا رسول الله على من تخلفنا ؟