الثانية : رواية زرارة .

روى العلامة قدست نفسه ، مرفوعاً إلى زرارة بن أعين قال سألت الباقر عليه السلام فقلت : جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال عليه السلام : خذ بقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك فقلت : إنهما معا عدلان مرضيان موثقان ، فقال : انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم فقلت ربما كانا معا موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع فقال : إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقين للاحتياط أو مخالفين له فكيف أصنع فقال عليه السلام : إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر ([11])

نستنتج من هذين النصين أنّ أيّ خبر يخالف إجماع الشيعة ومشهورهم وكان شاذاً نادراً موافقاً للعامة يترك ولا يؤخذ به ، هذا من ناحية التأصيل ، وأما تطبيق هذه القاعدة على ما نحن فيه ( أعني رواية الطوسي في كتاب الغيبة ) فالمطلب الثاني متكفل ببيان ذلك .

والوجه في في حجية الخبر المجمع عليه هو أفادته العلم ومن ثمّ يخرج من أخبار الآحاد وقد أوضح نفس الشيخ الطوسي ذلك في مقدمة كتابه : الإستبصار فيما اختلف من الأخبار ، قائلاً :

واعلم إن الاخبار على ضربين: متواتر وغير متواتر، فالمتواتر منها ما أوجب العلم فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقع شئ ينضاف اليه ولا أمر يقوى به ولا يرجح به على غيره، وما يجري هذا المجرى لا يقع فيه التعارض ولا التضاد في اخبار النبى صلى الله عليه وآله والائمة عليهم السلام، وما ليس بمتواتر على ضربين فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن اليه قرينة توجب العلم، وما يجري هذا المجرى يجب ايضا العمل به، وهو لاحق بالقسم الاول، والقرائن اشياء كثيرة منها ان تكون مطابقة لادلة العقل ومقتضاه، ومنها ان تكون مطابقة لظاهر القرآن: إما لظاهره أو عمومه او دليل خطابه أو فحواه، فكل هذه القرائن توجب العلم وتخرج الخبر عن حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم، ومنها ان تكون مطابقة للسنة المقطوع بها إما صريحا أو دليلا أو فحوى أو عموما، ومنها ان تكون مطابقة لما اجمع المسلمون عليه، ومنها ان تكون مطابقة لما اجمعت عليه الفرقة المحقة فان جميع هذه القرائن تخرج الخبر من حيز الآحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به ...([12])