الشاهد الرابع: دل النقل سواء من الروايات الشريفة أو أخبار المؤمنين وبالأخص العلماء منهم على تشرفهم بلقاء الامام المهدي (ع) فيكون المقصود من أمر الامام (ع) هو تكذيب خصوص من ادعى السفارة.

شبهة ورد:

قد يقال أن قول الامام (ع) الوارد في التوقيع الصادر الى السمري والذي جاء فيه:

(مَن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذّاب مفتر) فهذه القضية غير مسورة والقضية الغير مسورة لا تفيد الكلية بل تفيد الجزئية أي ليس كل من ادعى المشاهدة فهو كذاب؟!

والجواب عن ذلك:

ان هذه القضية تسمى موجبة كلية وسورها موجود وهو كلمة (مَنْ) فهذه الكلمة تفيد العموم وتوجد الكثير من الآيات والروايات ـ بغض النظر عن هذا البيان ـ تفيد ان أمثال هكذا قضايا تفيد العمومية، كقوله تعالى:

(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً) ([43]).

[43] سورة النساء: 93.