الرخصة حكم شرعي يمثل الجواز، بينما العزيمة تعني الوجوب، وبعد الاتفاق على مشـروعية أصل التقية يقع السؤال عن العمل بها أهو الجواز أم الوجوب؟

ولا مبرر لاعتبار الاختلاف في الإجابة عن السؤال علامة فارقة تميّز التقية الشـرعية عن غيرها سيما مع كون أغلب مسائل الفروع عرضة للاجتهاد حتى داخل المذاهب الفقهية المنضوية تحت مظلة عقدية واحدة، فما بالك بالمختلفة عقدياً أيضاً؟!

لقد تجاوز المقال هذا الجانب فصنع من ذا فارقاً فقال:

التقية الشـرعية جاءت رخصةً وتخفيفاً على الأمة في بعض الأحوال الاستثنائيَّة الضرورية، ولا حرج لمن ترك هذه الرُّخصة