تفصيل الإجابة على هذا السؤال يأتيك في الفصل الثالث من هذا البحث، عند التعرض لما أفاده في الفرق الثالث من أنّ (التقية الشـرعية رخصة وليست عزيمة).

غير أنّ ما أطلقه من حكمٍ بجواز ترك التقية في مطلع الفرق الأول بقوله: (ولا بأس إذا ترَكها المسلم ولم يأخُذ بها...)، اقتضـى بيان حكمها المختلف باختلاف موردها، كما تقرر عند سائر العلماء سنةً وشيعة وسلفية، وإليك البيان موجزاً: