نام کتاب : جدلیة ولایة الأمر نحو الحل بالمشترکات نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 97
الأمر) ما استدعى السنة النبوية التصدي
لتشخيصه: من أطاع علياً فقد أطاعني.
ونص الحديث كما أخرجه الحاكم في المستدرك ـ
مصححاً هو والذهبي إسناده ـ بسنده: عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم): «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ
أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى الله، وَمَنْ أَطَاعَ عَلِيًّا فَقَدْ
أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى عَلِيًّا فَقَدْ عَصَانِي» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ
الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ[84].
ينتج مما تقدم: أنّ الحديث الشـريف عين
الولي الأول من (الأولي) وشخص ذاته وحدَّد من تجب طاعتهم من زاوية الطاعة التي
اشتملت الآية الشريفة عليها.
[84])
المستدرك على
الصحيحين مع تلخيص الذهبي 3 /130 حديث رقم: 4617.
نام کتاب : جدلیة ولایة الأمر نحو الحل بالمشترکات نویسنده : السید علي الحسیني جلد : 1 صفحه : 97