responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جدلیة ولایة الأمر نحو الحل بالمشترکات نویسنده : السید علي الحسیني    جلد : 1  صفحه : 57
سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماً[50].

وبلغة القياس المنطقي:

يمكن صياغة ما تقدم بقياس منطقي استثنائي واقتراني:

أـ أما الاستثنائي، فباستثناء نقيض التالي لينتج نقيض المقدم على حد قوله تعالى: )لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا([51].

حاصله:

لو لم يكونوا معصومين لما كان النبي معصوماً والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان.

أو قل: لو لم يكونوا معصومين للزم التضاد والتالي باطل فالمقدم مثله وهو موجب للعصمة العملية.


[50])مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير، ج10، ص113، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت.

[51]) سورة الأنبياء: 22.

نام کتاب : جدلیة ولایة الأمر نحو الحل بالمشترکات نویسنده : السید علي الحسیني    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست