يراد بعنوان هذا الفصل معالجة تلكم الإشكاليات التي تواجه ثمرة البحث من كون الأئمة الاثني عشـر المعصومين هم المقصودون بأولي الأمر. وفيما يلي تفصيل الاعتراضات مع أجوبتها:

الاعتراض الأول: اجتماع التقييد والإطلاق والتكليف بما لا يطاق!

عرضه الرازي قائلاً:

وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه:

أحدها: ما ذكرناه أن طاعتهم مشـروطة بمعرفتهم وقدرة الوصول اليهم، فلو أوجب علينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا يطاق، ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الإيجاب مشـروطاً، وظاهر قوله: