12 = باب ان من وهب المال قبل الحول أو عارض به ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه ، وان فعل بعد الحول أو بعد أحد عشر شهرا وجبت عليه 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أبو جعفر عليه السلام : في التسعة الأصناف إذا حولتها في السنة فليس عليك فيها شئ .
2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فإنه يزكيه ، قلت له : فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم ؟ قال ليس عليه شئ أبدا . قال : وقال زرارة عنه : إنه قال : إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره ذلك ابطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : إنه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه شئ بمنزلة من خرج ثم أفطر إنما لا ( لم ) يمنع الحال عليه ، فأما ما يحل عليه فله منعه ، ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه قال زرارة : وقلت له : رجل كانت له مأتا درهم فوهبها لبعض إخوانه ، أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة فعل ذلك قبل حلها بشهر ، فقال : إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة ، قلت له : فان أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له قلت : إنه فر بها من الزكاة قال :
ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها ، فقلت له إنه يقدر عليها قال : فقال : وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت من ملكه قلت : فإنه دفعها إليه على شرط فقال : إنه إذا سماها هبة جازت الهبة وسقط الشرط وضمن الزكاة قلت : له وكيف يسقط

الباب 12 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 11 من الزكاة ، أخرجه أيضا في 2 / 6 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 148 - يب ج 1 ص 358 - الفقيه ج 1 ص 11 في التهذيب المطبوع : . قبل حله بشهر أو بيومين . وفيه بدل متاعا ضياعا . وفى العلل والفقيه : قيل حوله بشهر أو بيوم . وتقدم صد ر الحديث في 1 / 6 ويأتي قطعة منه في 1 / 58 مما يمسك عنه الصائم . وذيل الحديث : ثم قال : أرأيت لوان رجلا أغمي عليه يوما ثم مات إلى آخر ما تقدم في 5 / 11