5 - باب انه لا تصح المضاربة بالدين حتى تقبض ويجوز للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال فيه حديث وإشارة إلى ما مر في مقدمات التجارة في استحباب المضاربة .

6 - باب ان للعامل ان ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده فيه حديث .

الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 62 فيه : ( أحمد بن محمد البرقي ) و 170 الفقيه : ج 2 ص 75 . تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 11 من مقدمات التجارة . الباب 6 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 398 ، يب : ج 2 ص 170 ، الفقيه : ج 2 ص 75 .