زاهد عابد ، قال : مكنت له وأقدرته فهو لا يأمر بالمعروف ، ولا ينهى عن المنكر ، وكان يتوفر على حبهم في غضبي ، فقالوا : يا رسول الله فكيف بنا ونحن لا نقدر على انكار ما نشاهده من منكر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لتأمرن بالمعروف ، ولتنهن عن المنكر ، أو ليعمنكم عذاب الله ، ثم قال : من رأى منكم منكرا فلينكر بيده إن استطاع ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه فحسبه أن يعلم الله من قلبه أنه لذلك كاره . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الجهاد ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وعلى إقامة الحدود في محله .
4 - باب وجوب انكار العامة على الخاصة وتغيير المنكر إذا عملوا به .
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن عبد الله بن جعفر ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة إذا عملت الخاصة بالمنكر سرا من غير أن تعلم العامة ، فإذا عملت الخاصة بالمنكر جهارا فلم تغير ذلك العامة استوجب الفريقان العقوبة من الله عز وجل وفي . ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن عن محمد بن أبي القاسم ، عن هارون بن مسلم مثله ، وزاد قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وآله :
إن المعصية إذا عمل بها العبد سرا لم يضر إلا عاملها ، فإذا عمل بها علانية ولم يغير عليه أضرت بالعامة ، قال جعفر بن محمد عليهما السلام : وذلك أنه يذل بعمله دين الله ويقتدى به أهل عداوة الله .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 61 من جهاد العدو ، ويأتي ما يدل على إقامة الحدود في ج 9 في أبواب مقدمات الحدود . باب 4 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) علل الشرائع : ص 177 ، عقاب الأعمال : ص 35 . فيه وهم ، لان الصدوق لم يذكر في عقاب الأعمال من هذا الحديث الا قوله : " ان المعصية إذا عمل " وما الصدر الذي ذكره المصنف فهو من الحديث الآتي ، أدرج فيه اشتباها .