ولما أن نقلت تلك الأخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الأسماء بعينه فلم يبق للضمير مرجع .
لكن الممارسة تطلع على أنه لافرق في التعبير بين الظاهر ، والضمير .
انتهى [1] .
وذكر - في إطلاق الأسماء المشتركة في الأسانيد - نحو ذلك .
وهاتان العبارتان - كغيرهما - صريحتا في أن هذه الأحاديث منقولة من تلك الأصول ، والكتب ، المعتمدة من غير تغيير لشئ منها حتى وضع الظاهر من أسماء الأئمة عليهم السلام موضع الضمير .
فما الظن بهم في غير ذلك من تغيير ، أو زيادة ، أو وضع ؟ ؟ ؟ .
وكيف يصدر منهم شئ من ذلك ، ثم يشهدون بصحتها وأنها حجة بينهم وبين الله ؟ ؟ ، ويكونون - مع ذلك - ثقات عدولا ، أجلاء لا يطعن عليهم في شئ ؟ ؟ ؟ .
وذلك واضح .
والله الموفق .

[1] منتقى الجمان ( ج 1 ص 39 ) وهو تمام الفائدة الثامنة .