في جواب ما عساه يرد على ما ذكرناه من الاعتراض .
قد عرفت هنا [1] وفي أول كتاب القضاء [2] معظم طريقة الأخباريين ، ونبذة من أدلتهم .
فإن قلت : لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن وذلك : أن الحديث - وإن علم وروده عن المعصوم بالقرائن المذكورة ونحوها - :
قد يحتمل التقية .
وقد تكون دلالته ظنية .
قلت :
أما احتمال التقية : فلا يضر ما لم يعلم ذلك بقرائن مع وجود المعارض الراجح .
مع أنه قد ورد النص بجواز العمل بذلك كما مر وتقدم وجهه [3] .
والمعتبر من العلم - هنا - العلم بحكم الله في الواقع ، أو العلم بحكم

[1] في هذه الخاتمة ، وخاصة الفائدة التاسعة .
[2] تقدم ، في كتاب القضاء أبواب صفات القاضي الباب ( 6 ، 7 ) .
[3] تقدم ما يدل على وجوب التقية وتوجيه في الأبواب 24 ، 25 ، 26 وغيرها من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب صفات القاضي .