ومن غير الوكلاء :
من أهل بغداد : أبو القاسم ابن أبي حابس .
وذكر جماعة كثيرين [1] .
وقال الشهيد الثاني في ( شرح الدراية ) :
تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل وغيرهم من أهل العلم ، كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني وما بعده إلى زماننا هذا ؟
لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكيته ، ولا تنبيه على عدالته لما اشتهر - في كل عصر - من ثقتهم وضبطهم وورعهم زيادة على العدالة ، وإنما يتوقف على التزكية غير هؤلاء .
انتهى [2] .
والحق : أن كثيرا من علمائنا ، المتقدمين والمصنفين - المذكورين في كتب الرجال من غير تضعيف - كذلك لما ظهر من آثارهم واشتهر من أحوالهم وإن لم يصرحوا بتوثيقهم في بعض المواضع .
ومما يؤيد قول الشهيد الثاني هنا :
أنه قد نقل حصول وضع الحديث في زمان ظهور الأئمة عليهم السلام من بعض الضعفاء وكان الثقات يعرضون ما يشكون فيه على الأئمة عليهم السلام أو على الكتب المعتمدة .

[1] إكمال الدين ، للصدوق ( ص 442 ح 16 ) .
[2] الدراية ، للشهيد ( ص 69 ) .