الحديث فيه بنحو كامل ، غير مقطع .
والمراجع يجد الحديث مقطعا في سائر الموارد على كل حال .
فلو التزمنا بمنهج المؤلف في صغر حجم الكتاب ، لم يكن لنا طريق صحيح مقبول إلا ما قام به من التقطيع .
وبما قامت به مؤسسة آل البيت ( عليهم السلام ) من تعيين محل الحديث في مصادره ، وتعيين المواضع التي وردت فيه بقية قطع الحديث صدرا وذيلا ، يحصل الغرض الذي أشار إليه المعترض .
هذا ما يرتبط بعمله في متون الأحاديث .
وأما ما يرتبط بالأسانيد :
فقد حاول المؤلف إثبات الأسانيد وعدم حذفها ، وهذا - كما ذكرنا - من ميزات الكتاب ، حيث يمكن المراجع نقدها عند الحاجة ، لكنه عمد إلى اختصارها ، والاقتصار علس اسم الراوي فقط ، وحذف ما يزيد على ذلك من الكنى والألقاب والتواريخ والأمكنة ، وما أشبه ، وذلك في أكثر الموارد ، وخاصة في الأسانيد المتكررة ، والأسماء المعروفة المتداولة .
ولا ريب أن ذلك مؤثر في تحجيم الكتاب إلى حد كبير جدا .
ثم إن لم يحاول تصحيح ما ربما يوجد في الأسانيد من السهو والنقص أو الزيادة ، والتحريف أو التصحيف أو غير ذلك من العلل والخلل ، بل اعتمد في ما أثبته على ما وجده في النسخ المتوفرة لديه ، فأثبت ما فيها نصا ، على ما هو عليه ، لأن الأمانة العلمية تفرض عليه ذلك ، فقد قرر علماء الدراية : أن على الناسخ والناقل أن يذكر ما يجده في الأصول التي ينقل عنها ، نص ما يجده ، ولو كان خطأ ، من دون تصرف من حك أو إصلاح أو تغيير .
وقد تبين لنا تعمد المصنف هذه الطريقة ، فطنه عندما يورد سندا معللا ،