وقد اعترض على منهج المؤلف في نقاط ، منها :
1 - أنه عنوان للأبواب بما لا يوافق عليه كل الفقهاء ، بل استفاد المؤلف حكما من الأحاديث وعنون الباب به ، بينما لا دلالة فيها عليه .
2 - أنه لم يستقص في كل باب ما يدل عليه من الأحاديث ، وإنما كتفي بذكر بعضها ، وأشار إلى باقيها بقوله : تقدم - أو - يأتي ما يدل عليه .
3 - أنه قطع الأحاديث ، واكتفى في كل باب بما يرتبط بعنوان الباب من ذلك الحديث ، بينما قد يكون في سائر قطع الحديث . ما له في فهم المراد الفقهي .
والجواب عن ذلك :
أما الأول : بأن المؤلف إنما حاول أن يذكر تحت عنوان الباب ما يدل على حكمه من الأحاديث ، بحسب نظره وفهمه ، وهذا طبيعي لكل مؤلف ليتسنى له توزيع الأحاديث ، على الأبواب ، حسب منهجه .
وأما الاختلاف في الرأي ، والفتوى ، فهذا لم يتكفل المؤلف التوجه إليه ، بل لقد تنصل عن عهدة ذلك صراحة عندما ذكر بما ربما يشاهد من أمثال تلك المخالفة ، بين عنوان الباب ومدلول أحاديثه ، قائلا : إن الاعتبار حينئذ بما تدل عليه الأحاديث لا العناوين ( لاحظ هذا الكتاب ، ص 542 ) .
وعن الثاني : بأن ذلك كان في مد نظر المؤلف ، وملتفتا إليه ، فاكتفى بذكر ما هو أساسي ، وما انحصر بذلك الباب فقط ، أو لم يذكر في سائر الأبواب كثيرا أو كان قد ذكر في أبواب بعيدة عن موضع هذا الباب ، ويشير إلى ما تكرر ذكره ، في أبواب متعددة ، أو ذكر قريبا جدا من هذا الباب .
ولعل وجه اعتماده على ذلك هو ما ذكرناه من قصده إلى تحجيم الكتاب إلى