وبها احتجب عن الرؤية ، وإليها تحاكم الأوهام ، وفيها أثبت غيره [1] ومنها أنيط الدليل [2] وبها عرفها الاقرار ، وبالعقول يعتقد التصديق بالله ، وبالاقرار يكمل الإيمان به ، ولا ديانة إلا بعد المعرفة ولا معرفة إلا بالاخلاص ، ولا إخلاص مع التشبيه ، ولا نفي مع إثبات الصفات للتشبيه [3] فكل ما في الخلق لا يوجد في خالقه ، وكل ما يمكن فيه يمتنع من صانعه ، لا تجري عليه الحركة والسكون ، وكيف يجري عليه ما هو أجراه ، أو يعود إليه ما هو ابتدأه [4] إذا لتفاوتت ذاته ، ولتجز أكنهه ، ولامتنع من الأزل معناه ، ولما كان للبارئ معنى غير المبروء ، و لوحد له وراء إذا حد له أمام ، ولو التمس له التمام إذا لزمه النقصان ، كيف يستحق الأزل من لا يمتنع من الحدث ، وكيف ينشئ الأشياء من لا يمتنع من الانشاء ، إذا لقامت فيه آية المصنوع ، ولتحول دليلا بعد ما كان مدلولا عليه ، ليس في محال القول حجة [5] ولا في المسألة عنه جواب ، ولا في معناه له تعظيم ، ولا في إبانته عن الخلق ضيم ، إلا بامتناع الأزلي أن يثنى وما لا بدأ له أن يبدأ [6] ، لا إله إلا الله

[1] غيره بفتح الأول وسكون الثاني مصدر بمعنى التغير أي في الأشياء أثبت التغير والاختلاف من عنده تعالى بحسب حدودها الامكانية وباعتبارها ، وأما لولا اعتبار الحدود ففيضه الفائض على الأشياء ورحمته الواسعة كل شئ وتوحيده الساري على هياكل الممكنات واحد ، ويمكن أن يقرأ بكسر الأول وفتح الثاني بمعنى الأحداث المغيرة لأحوال الشئ أي في الأشياء أثبت ذلك ، وفي نسخة ( ج ) ( عزه ) بالعين والزاي المشددة .
[2] أنيط بالنون والياء المثناة مجهول أناط بمعنى علق ووصل أي من الأشياء يوصل بالدليل عليه ، وفي نسخة ( ب ) و ( د ) و ( ط ) بالنون والباء الموحدة أي من الأشياء انبط و أخرج الدليل عليه وعلى صفاته .
[3] أي لا نفي لتشبيهه تعالى بالمخلوق مع إثبات الصفات الزائدة له .
[4] في نسخة ( ط ) وفي البحار ( أو يعود فيه - الخ ) .
[5] من إضافة الصفة إلى الموصوف ، والقول المحال هو القول المخالف للحق الواقع .
[6] أي ليس في القول بأنه تعالى بائن عن خلقه في ذاته وصفاته وأفعاله ظلم وافتراء إلا أن القديم الأزلي يمتنع عن التركب والأثنينية وأن الذي لا أول له يمتنع أن يكون مبدوءا مخلوقا ، وهذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم كما في قول النابغة الذبياني . ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم * بهن فلول من قراع الكتائب وفي نسخة ( د ) و ( ب ) ( ولا بامتناع الأزلي أن يثنى ) وهو عطف على ما قبله ، أي و ليس في امتناع الأزلي من الاثنينية وامتناع ما لا بدء له من الابتداء ضيم ، وفي نسخة ( ن ) و ( و ) و ( ج ) ( ولا بامتناع الأزلي أن ينشأ ) .