است ، نه فلسفه . زيرا مختصات فلسفهء حقيقى در اوضاع كنونى ، بجهت تأثير قواى متضاد در معرض فساد قرار گرفته است . هنگامى كه انسانهاى شايسته به نام فيلسوف از فراگرفتن و تعليم فلسفه منصرف شدند ، جاى آنان را بىلياقتها و ناتوانان از درك عظمت فلسفه ، مىگيرند كه نام فلسفه را با سفسطه‌ها و ياوه گويىهاى خود فاسد مىكنند . در نتيجه فلاسفهء با اخلاص كه در اقليتاند از مقام سياسى بركنار مىگردند و گوشه گيرى را بر فاسدشدن در اختلاط با مردم مقدم مىدارند » [1] .
مىگويند : تحقق آرمان اعلاى افلاطونى در بارهء متصديان مقام والاى حكومت ، تاكنون بر كفّهء ترازوى اجتماعات بشرى سنگينى كرده ، به عقيدهء اكثر انسانشناسان اين آرمان اعلا در اذهان متفكران مصلح محاصره مىشود و نمىتواند به جهان عينى وارد گردد .
بنظر مىرسد : اين عقيده اگر چه با مشاهدات ما در بارهء سرگذشت بشرى تأييد و تقويت مىگردد ، ولى اين مسئله را هم نبايد فراموش كرد كه وارد كردن همين آرمان اعلا در مغزهاى بشرى و نوشتن آن در كتابها و قراردادن آن در قلمرو تعليمات اجتماعى و سياسى و مستند ساختن عظمت قوانين موضوعه اگر چه به سايه هايى ناقص از آن آرمان ، تأثيراتى نيز در جوّ حيات فكرى و مبانى زندگانى معمولى انسانها داشته است .
قرار دادن آرمان مزبور در برابر مغزها و آوردن آن در كتابها و تعليمات مربوطه بوده است كه ضرورت استفادهء قانونگذاران را از روانشناسى و تاريخ و ساير رشته‌هاى علوم انسانى روشن ساخته است . با اين وضع بشر براى تصحيح كار خود در قانونگذارى توانسته است بجاى بهره بردارى از يك حكيم ، دست به دامن دانشمندان متنوع گردد . اگر چه متأسفانه به اين ضرورت هم اعتنايى نمىشود . در نتيجه نفعى كه از بجريان انداختن آرمان اعلاى افلاطونى در قلمروهاى فوق ، عايد قرون و اعصار مىگردد ، اينست كه هيچ يك از قانونگذاران و متصديان

[1] جمهوريه افلاطون ترجمهء حنا خباز چاپ مصر 1929 ص 154 . ناگفته نماند كه پرسش اديمنتس و پاسخ سقراط ، در روزگار ما هم كاملا مطرح است .

331