responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 2  صفحه : 311


و خود همين مسئله است كه ما را به تكاپو و فعاليّتهاى اختيارى وادار مىكند . قضا و قدر بيانكنندهء قانون هستى است ، نه شكنندهء قانون و ضد آن . باضافهء اين كه آن كدامين منطق است كه ما بشر را مجبور كرده است كه همواره پس از آنكه حادثه اى رخ داد ، به سراغ قضا و قدر برويم و مقدمات طبيعى و اختيارى حادثه را ناديده بگيريم چرا پيش از آنكه حادثه اتفاق بيافتد ، بدون توجه به قضا و قدر باتمام نيرو مىكوشيم كه علل و شرايط حادثه اى را كه اتفاق خواهد افتاد ، بفهميم و در صورت ناگوار بودن حادثه آن علل و شرايط را خنثى كنيم اين گونه روش در شناخت واقعيات ، فرار از شناخت حقيقى آنها است . نظير اين روش در رفتن به سراغ قضا و قدر در بحث خلافت هم فراوان ديده شده است . دانشمند و محقق بزرگ محمد عبده مفتى مصر در پايان توضيح مسئلهء شوراى خلافت ، اين جمله را مىگويد : وَالله اعْلَمُ وَالْحُكْمُ لِلَّه يَفْعَلُ ما يَشاءُ [1] .
( و خدا داناتر است حكم از آن خدا است هرچه را كه بخواهد انجام مىدهد ) .
اين جمله از شخصى مانند محمد عبده كه توانائى تحقيق همه جانبه داشته است ، براى توجيه خطاهايى كه در مسئلهء مورد بحث صورت گرفته است ، بعيد بنظر مىرسد .
مسئلهء دوم - وسيله قرارگرفتن اين گونه مباحث براى سودجويان . يكى از پديده‌هاى اسفانگيز تاريخ بشرى همين مسئله است كه دو مكتب يا دو گروه در بارهء موضوع يا موضوعاتى با هم اختلاف نظر پيدا مىكنند . اين دو مكتب يا دو گروه از روى بىغرضى انتقاد و مشاجراتى در مورد اختلاف نظر خود دارند ، و بطور فراوان هم اتفاق مىافتد كه تدريجا با تفاهمهاى معقولترى به وحدت نظرهايى برسند كه از رقابتهاى كشندهء آن دو طرف بكاهد . ولى ممكن است گروه يا مكتب سومى سربلند كند و از اختلاف مزبور بهترين وسيله براى سوء استفاده‌هاى خود



[1] شرح نهج البلاغه - محمد عبده - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد چاپ استقامت ج 1 ص 30 .

311

نام کتاب : ترجمه و تفسير نهج البلاغه ( فارسي ) نویسنده : محمد تقي جعفري    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست