لمروان [99] هذا كلامه بنصه [100] .
ونقل ابن أبي الحديد عن بعض السلف كلاما مضمونه العتب على الخليفتين والعجب منهما في مواقفهما مع الزهراء بعد أبيها صلى الله عليه وآله . قالوا في آخره :
" وقد كان الأجل أن يمنعهما التكرم عما ارتكباه من بنت رسول الله فضلا عن الدين " . فذيله ابن أبي الحديد بقوله [1] : " وهذا الكلام لا جواب عنه " .
قلت : دعنا من مقتضيات التكرم ، ولننظر في المسألة من حيث مقتضيات المحاكمة فنقول : قد تمت الموازين الشرعية التي توجب الحكم للزهراء بنحلتها وكانت مع تمامها متعددة كما لا يخفى على المنصفين من أولي الألباب .
وحسبهم منها علم الحاكم يومئذ أن هذه المدعية إنما هي بمثابة من

[99] عثمان يعطى فدكا لمروان بن الحكم . راجع : المعارف لابن قتيبة ص 195 ، تاريخ أبي الفداء ج 1 / 169 ، سنن البيهقي ج 6 / 301 ، العقد الفريد ج 4 / 283 ط لجنة التأليف والنشر ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 / 198 ، الغدير للأميني ج 7 / 195 و ج 8 / 236 - 238 ، وفاء الوفاء ج 3 / 1000 ، فدك في التاريخ ص 20 - 21 ، سنن أبي داود ج 2 / 49 . وقيل إن الذي أقطعها لمروان هو معاوية بن أبي سفيان : راجع : معجم البلدان للحموي ج 4 / 240 ، الغدير للأميني ج 7 / 195 ، وفاء الوفاء ج 3 / 1000 ، فدك في التاريخ ص 21 - 22 ، فتوح البلدان للبلاذري ص 46 .
[100] وقد نشرته مجلة الرسالة المصرية في عددها 518 من السنة 11 فراجعه في ص 457 ( منه قدس ) . وقريب منه نقله في كتابه شيخ المضيرة أبو هريرة ص 169 ط 3 .
[1] في ص 106 من المجلد الرابع من شرحه لنهج البلاغة حين أتى على شرح قول أمير المؤمنين في كتابه لعثمان بن حنيف : بلى كانت في أيدينا فدك ( منه قدس ) .

71