وكيف يكون التحكيم منه ( ع ) دالا على الشك ، وهو ( ع ) ناه عنه وغير راض به ومصرح بما فيه من الخديعة ؟ وانما يدل على شك من حمله عليه وقاده إليه ، وانما يقال إن التحكيم يدل على الشك إذا كنا لا نعرف سببه والحامل عليه ، أو كان لا وجه له إلا ما يقتضي الشك . فأما إذا كنا قد عرفنا ما اقتضاه وادخل فيه ، وعلمنا انه ( ع ) ما أجاب عليه إلا لدفع الضرر العظيم ، ولان تزول الشبهة عن قلب من ظن به ( ع ) أنه لا يرضى بالكتاب ولا يجيب إلى تحكيمه ، فلا وجه لما ذكروه . وقد أجاب ( ع ) عن هذه الشبهة بعينها في مناظرتهم لما قالوا له : اشككت ؟ فقال عليه السلام : أنا أولى بأن لا أشك في ديني أم النبي صلى الله عليه وآله ؟ أو ما قال الله تعالى لرسوله : ( قل فأتوا بكتاب من عند الله هو اهدى منهما أتبعه ان كنتم صادقين ) [1] .
واما قول السائل ، فإنه ( ع ) تعرض لخلع إمامته ومكن الفاسقين من أن يحكما عليه بالباطل ، فمعاذ الله ان يكون كذلك ، لأنا قد بينا انه ( ع ) انما حكمهما بشرط لو وفيا به وعملا عليه ، لاقرا إمامته وأوجبا طاعته ، لكنهما عدلا عنه فبطل حكمهما ، فما مكنهما من خلع إمامته ولا تعرض منهما لذلك . ونحن نعلم أن من قلد حاكما أو ولى أميرا ليحكم بالحق ويعمل بالواجب فعدل عما شرط عليه وخالفه ، لا يسوغ القول بأن من ولاه عرضه لباطل ومكنه من العدول عن الواجب ، ولم يلحقه شئ من اللوم بذلك ، بل كان اللوم عائدا على من خالف ما شرط عليه .
فأما تأخيره جهاد الظالمين وتأجيل ما يأتي من استيصالهم ، فقد بينا العذر فيه ، وان أصحابه ( ع ) تخاذلوا وتواكلوا واختلفوا ، وان الحرب بلا أنصار وبغير أعوان لا يمكن . والمتعرض لها مغرر بنفسه وأصحابه .

[1] القصص 49

198