[1] قال الجاحظ : اجتمعت الأُمّة على أنّ الصحابة كانوا يأخذون العلم من أربعة : عليّ وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت . ولسنا بصدد مناقشة الجاحظ لأنّ الأئمّة من قريش . وهذا أيضاً أجمعوا عليه وابن عباس تلميذ عليّ ( عليه السلام ) ولا شكّ ولا ريب أنّ جميع الصحابة كانوا يرجعون إليه ( عليه السلام ) في الأحكام ويتعلّمون الفتاوى منه ، ويلتجئون إليه في حلّ المعضلات . قال الشيخ المظفّر ( رحمه الله ) : لاَ شكّ في رجوعهم إليه واستفتائهم منه ، لاَ سيّما في غوامض المسائل الّتي لاَ يهتدون إليها سبيلا ، ولا يعرفون لها عند أحد مخرجاً . ( دلائل الصدق : 2 / 257 ) . وقال سعيد بن المسيّب : سمعت عمر بن الخطّاب يقول : اللّهمّ لا تبقني لمعضلة ليس لها عليّ بن أبي طالب حيّاً . ( المناقب للخوارزمي : 51 ) . وهو الّذي كان يقول : أسألوني قبل ان تفقدوني . ( ينابيعِ المودّة : 1 / 65 ، تهذيب التهذيب : 338 ، فتح الباري : 8 / 485 ، تذكرة السبط : 25 ، فرائد السمطين : 1 / 341 ، مناقب الخوارزمي : 91 ) . وقال فيه ( صلى الله عليه وآله ) : الحقّ مع عليّ وعليّ مع الحقّ لنْ يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض . ( تاريخ بغداد : 14 / 321 ، الإمامة والسياسة : 1 / 78 ، فرائد السمطين : 1 / 177 ، المناقبِ لابن المغازلي : 117 و 244 ، والمستدرك : 3 / 19 و 124 ) . وها هو ابن عباس قيل له : أين علمُكَ من علم ابن عمّك عليّ ؟ فقال : كنسبة قطرة من المطرِ إلى البحر المحيط . رواه القندوزي في ينابيع المودّة : 148 و 70 ط إسلامبول . وروى ذلك النبهاني في الشرف المؤيّد : 58 . ومن عجائبة الّتي تدلّ على كمال علمه وغزارته الّتي لاَ تُحصى ولا تُعدّ ، ولسنا بصدد ذكرها ، ولكنّا نعطي نماذج : أنّه كانت جارية بين اثنين ، وطئاها في طهر واحد ، فحملت . فأشكل الحال - فترافعا إليه ، فحكم ( عليه السلام ) بالقرعة . فصوّبه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وقال : الحمد لله الّذي جعل فينا - أهل البيت - من يقضي على سنن داود ( عليه السلام ) ( يعني : القضاء بالإلهام ) ، كما ذكره أحمد بن حنبل في مسنده : 4 / 373 . ومنها : أنّ بقرة قتلت حماراً ، فترافع المالكان . . . فقال ( عليه السلام ) : إن كانت البقرة دخلت على الحمار في منامه فعلى ربّها قيمة الحمار لصاحبه ، وإن كان الحمار دخل على البقرة في منامها فقتلته فلا غرم صاحبها . فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لقد قضى علىّ بن أبي طالب بينكما بقضاء الله عزّوجلّ . ومنها : أنّ امرأتين جاءتا إليه ، ومعهما طفل ، ادّعته كلٌّ منهما ، فوعظهما ، فلم ترجعا . فقال : يا قنبر ، ائتني بالسيف ، فقالت له إحداهما : ما تصنع به ؟ فقال : أشقّه نصفين ، وأعطي كلّ واحدة منكما نصفه ، فرضيت إحداهما وصاحت الأُخرى وقالت : يا أمير المؤمنين إن كنت لابدّ فاعلا فأعطها إيّاه ، فعرف أنّه ولدها ، ولا شيء للراضية ، فسلّمه إليها ، فرجعت مدّعية الباطل إلى الحقّ . ومنها : أنّ امرأة ولدت ولداً له رأسان وبدنان على حقو واحد ، فالتبس الأمر عليهم ، فألتجأوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، فقال : اعتبروه إذا نام ، ثمّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين ، فإن انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان . وحقّهما من الميراث حقّ اثنين . هذا غيضٌ من فيض ، لأنّه ( عليه السلام ) عيبة علمه ( صلى الله عليه وآله ) ، كما ورد في الحديث الشريف عن أُمّ سلمة رضي الله عنها . وهو الّذي قال فيه ( صلى الله عليه وآله ) : قُسِّمت الحكمة على عشرة أجزاء ، فأُعطي عليّ بن أبي طالب منها تسعة والناس جزءً واحداً . ( انظر المناقب لابن المغازلي : 82 ح 123 و 85 ح 126 و 87 ح 129 ، فرائد السمطين : 1 / 99 ح 68 ، سنن الترمذي : 5 / 301 ح 3807 ) . وهو الّذي قال فيه ( صلى الله عليه وآله ) : أنا مدينة العلم وعليّ بابها . أو : أنا دار الحكمة وعليّ بابها ، فمن أراد العلم فليأت الباب ( مسند أحمد : 1 / 140 و 154 ) . وكتب الأخبار والتاريخ والأُصول الأربعة مشحونة بقضاياه ( عليه السلام ) وغرائب حُكمه . وبدءً من تنبيهه للخليفة الثاني عمر بن الخطّاب لمّا أراد رجم المجنونة فصفح عنها ، وكذلك ترك الحدّ على الحامل . وتكرار حادثة المرأة الّتي ولدت في ستة أشهر وقال ( عليه السلام ) : ليس ذلك عليها . ( المناقب للخوارزمي : 95 ح 65 و 81 و 94 ) . ( يعني لمّا أراد عثمان أن يرجمها ) . ومن أراد أن ينظر في عجائبه ( عليه السلام ) فلينظر المصادر التالية : مناقب الخوارزمي : 38 و 39 و 40 و 41 و 43 و 44 و 46 و 47 و 48 و 52 و 66 و 76 و 77 و 87 و 102 و 105 و 106 و 110 و 111 و 211 ، مستدرك الحاكم : 3 / 32 و 107 و 124 و 129 و 126 و 135 . الرياض النضرة : 2 / 193 و 194 و 195 و 198 و 217 و 218 ، شرح النهج لابن أبي الحديد : 9 / 96 و 280 ، 497 ، و : 3 / 73 ، و : 4 / 75 ، و : 10 / 14 و 15 ، و : 2 / 17 و 149 و 217 و 291 و 292 و 294 ، الاستيعاب : 2 / 462 ، و : 3 / 1103 ، قضاء أمير المؤمنين للتستري : 33 و 47 و 115 و 165 عن الإرشاد للشيخ المفيد : 107 و 113 - 115 و 131 و 166 و 170 و 174 ، إحقاق الحقّ : 8 / 49 و 86 و 88 و 92 ، الإصابة : 1 / 270 ، مسند أحمد بن حنبل : 4 / 373 و 647 ، و : 1 / 104 و 140 و 154 . موطّأ مالك بن أنس : كتاب الحدود 176 ، الصراط المستقيم للبياضي : 2 / 13 و 35 و 36 ، تهذيب التهذيب : 1 / 337 و 7 / 338 ، الصواعق المحرقة : 76 ، تلخيص الشافي للشيخ الطوسي : 1 / 114 و 118 و 243 ، و : 2 / 9 و : 3 / 187 . وانظر أيضاً خلاصة عبقات الأنوار : 3 / 189 و 190 ، نور الأبصار : 74 ، أرجح المطالب : 121 و 124 و 661 ، المناقب لابن شهرآشوب : 2 / 279 ، أُسد الغابة : 4 / 22 و 5 / 579 ، البداية والنهاية لابن كثير : 7 / 296 و 306 ، تفسير الطبري : 29 / 35 ، ذخائر العقبى : 80 و 82 و 83 و 86 و 87 و 88 و 89 ، المناقب لابن المغازلي : 212 ، ميزان الاعتدال : 4 / 99 ، و : 2 / 67 ، تذكرة الخواصّ : 54 ، لسان الميزان : 6 / 24 ، صحيح البخاري : كتاب المحاربين ، كنز العمّال : 6 / 241 و 396 و 398 و 401 ، و : 3 / 95 و 227 ، فرائد السمطين للحمويني : 1 / 331 و 350 ، سنن الدارقطني : 346 ، فتح الباري : 13 / 230 ، و : 15 / 131 ، تفسير ابن كثير : 1 / 5 ، الخازن في تفسيره : 4 / 374 ، الزمخشري في الكشّاف : 3 / 253 ، القرطبي في تفسيره : 1 / 29 ، فضائل الصحابة في مسند أحمد ، المناوي في فيض القدير : 4 / 356 ، مطالب السؤول : 13 ، سنن البيهقي : 7 / 442 ، بناء المقالة الفاطمية : 174 و 175 . . . الخ ، وكشف اليقين : 65 و 66 . . . الخ ، تاريخ الطبري : 3 / 543 و 547 سنة 36 ، مروج الذهب للمسعودي : 2 / 371 .