وقال ابن بطال : كره أكثر العلماء شراء الرجل صدقته لحديث عمر هذا .
وقال ابن المنذر : رخص في شراء الصدقة الحسن ، وعكرمة وربيعة ، والأوزاعي .
ورجع هذا الرأي ابن حزم ، واستدل بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحل الصدقة لغني ، إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهداها المسكين للغني " .
< / السؤال = 4968 > < / السؤال = 4967 > < / السؤال = 4863 > < السؤال = 4948 > < السؤال = 4950 > استحباب اعطاء الزكاة للزوج والأقارب إذا كان للزوجة مال ، تجب فيه الزكاة ، فلها أن تعطي لزوجها المستحق من زكاتها ، إذا كان من أهل الاستحقاق ، لأنه لا يجب عليه الانفاق عليه .
وثوابها في إعطائه أفضل من ثوابها إذا أعطت الأجنبي .
فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن زينب امرأة ابن مسعود قالت :
يا نبي الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلى ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود أنه وولده ، أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم " صدق ابن مسعود ، زوجك ، وولدك أحق من تصدقت به عليهم " رواه البخاري .
وهذا مذهب الشافعي ، وابن المنذر ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وأهل الظاهر ، ورواية عن أحمد .
وذهب أبو حنيفة ، وغيره : إلى أنه لا يجوز لها أن تدفع له من زكاتها ، وقالوا : إن حديث زينب ورد في صدقة التطوع ، لا الفرض .
وقال مالك إن كان يستعين بما يأخذه منها على نفقتها فلا يجوز . وإن كان يصرفه في غير نفقتها جاز .
وأما سائر الأقارب كالاخوة ، والأخوات ، والأعمام والأخوال ،

406