مثلا : قراءة أبى جعفر المدني ، وابن عامر ، وعلي بن حمزة الكسائي ، صيانة لدينهم ، فلعلهم يستخفون أو يضحكون ، وإن كان كل القراءات والروايات صحيحة فصيحة طيبة ، ومشايخنا اختاروا قراءة أبى عمرو وحفص عن عاصم ) [1] 3 - أما الشافعية :
فعند بعضهم أن المنع من هذا الجمع هو من الأولوية لا على الحتم ، وأن إطلاق المنع غير جائز [2] وعند بعضهم الأخر : ( القارئ متى خلط رواية بأخرى كان كاذبا على القارئ الذي يشرع في إقراء روايته ، فمن قرأ رواية لم يحسن أن ينتقل عنها إلى رواية أخرى ) [3] ويقول النوري : إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء ، فينبغي أن يستمر على القراءة بها ، ما دام الكلام مرتبطا ، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة ، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس ) [4]

[1] نفس المرجع
[2] أنظر : ابن العسقلاني : فتح الباري ج 9 ص 31
[3] المرجع نفسه
[4] التبيان ص 48

75