اللفظ مجاز لأنه دال عليه وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين لأن حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه وهذا مبسوط في موضعه وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأخطل * إن كلام لفي الفؤاد وإنما * جعل اللسان على الفؤاد دليلا * فاستدلال فاسد ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد وهذا أقرب إلى الصحة وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت اي شيء من الإله بشيء من الناس أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب وأيضا فمعناه غير صحيح إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه والكلام على ذلك مبسوط في موضعه وإنما أشير إليه إشارة وهنا معنى عجيب وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه وأما النظم المسموع

198