وإن عجز عن ذلك كله ادعى أن إمامه اطلع على كل مروي أو جله ، فما ترك هذا الحديث الشريف إلا وقد اطلع على طعن فيه برأيه المنيف فيتخذ علماء مذهبه أربابا ، ويفتح لمناقبهم وكراماتهم أبوابا ، ويعتقد أن كل من خالف ذلك لم يوافق صوابا ، وإن نصحه أحد من علماء السنة اتخذه عدوا ولو كانوا قبل ذلك أحبابا !
رأي مالك وأصحابه ورأي الإمام ملك وأصحابه أنهم يقولون : تثبت السنة من وجهين :
أحدهما : أن تجد الأئمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بما يوافقها .
الثاني : ألا نجد الناس اختلفوا فيها .
وقد كان رضي الله عنه يراعي كل المراعاة العمل المستمر الأكثر ويترك ما سوى ذلك ، وإن جاء فيه أحاديث ، وقال : أحب الأحاديث إلي ما اجتمع الناس عليه .
ولنعد إلى ما نحن بصدده :
قال الشاطبي في الموافقات [1] : قال الإمام مالك في حديث غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا : جاء هذا الحديث ولا أدري ما حقيقته ! وكان يضعفه ويقول : يؤكل صيده فكيف يكره لعابه ؟ وأهمل مالك كذلك اعتبار حديث : من مات وعليه صوم صام عنه وليه [2] وذلك للأصل القرآني : ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) [3] .
وقال ابن العربي : إذا جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد الشرع ، فهل يجوز العمل به أم لا ؟ قال أبو حنيفة : لا يجوز العمل به ،

[1] الموافقات 3 : 21 وما بعدها .
[2] رواه الشيخان وأبو داود .
[3] الأنعام 6 : 164 .

286