( العاشر ) : وحيث إن توهم كون أحاديث البخاري ومسلم مقطوعا بصحتها مشهور بين أهل العلم المغالين والمحدثين الغافلين ، وله آثار عميقة مضرة على شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وأضل كثيرا من الناس ، فلا بد من قطع جذوره بأتقن وجه ، وأن الأمة لم تجتمع على صحتها كما يتخيلون ، فلا بد أن نقف لحظات لنسمع ما يقول الجزائري في كتاب توجيه النظر في رد قول ابن الصلاح : إن الأمة تلقت أحاديث البخاري ومسلم بالقبول ، وها إليك كلامه : إنه لم يبين ماذا أراد بالأمة ! ولا ماذا أراد بتلقيها إياهما بالقبول ! وقد كان عليه أن يبين ذلك حتى لا تذهب العقول والأفهام في ذلك كل مذهب .
فإذا أراد بالأمة كل الأمة فلا يخفى فساده ، لأن الكتابين إنما حسنا في المئة الثالثة بعد عصر البخاري وأئمة المذاهب المتبعة ، وإن أراد بعضها - وهم من وجد بعد الكتابين - فهم بعض الأمة فلا يستقيم دليله ، وإن أراد بالأمة علماءهم - وهو الظاهر - فإن العلماء في هذا الأمر ثلاثة أقسام :
المتكلمون ، والفقهاء ، والنحويون ، على أن العلماء الذين ينطبق عليهم هذا الوصف إنما هم الذين جاءوا بعد ظهور هذين الكتابين ، في القرن الثالث الهجري ، أما من قبلهم من أهل القرون الأولى الذين جاء فيهم حديث رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم خير القرون ! فهم جميعا لم يروا هذين الكتابين حتى كان يعلم رأيهم فيهما ، ولا كيف تلقوهما ! ولنعد إلى العلماء الذين جاءوا بعد هذين الكتابين لنرى موقفهم منهما ، وبماذا قابلوهما !
أما المتكلمون : فقد عرف من حالهم أنهم يردون كل حديث يخالف ما ذهبوا إليه ، ولو كان من الأمور الظنية ، فإذا أورد عليهم من ذلك حديث صحيح عند المحدثين أولوه ، إن وجدوا تأويله قريب المأخذ ، أو ردوه مكتفين بقولهم : هذا من أخبار الآحاد وهي لا تفيد غير

280