بحسب الظاهر لا لأجل قطعهم بالصدور عن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم ، وهذا واضح ، مع أنه لا يختص بالكتابين ، بل يجري في كل الأحاديث المعتبرة .
لا يقال إن الأمة ظنت بصحة أحاديثهما وظن المعصوم من الخطأ لا يخطئ ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ، فإنه يقال معقد إجماع الأمة الظن بالصحة وهذا مقطوع لا شك فيه ، ولا يصح لأحد أن يقول لعل الظن بصدورها غير حاصل وإنما الحاصل هو مجرد احتمال الصحة وتخيلها ، ففي هذا القول مغالطة ، ويرشدك إلى صحة الجواب أن عصمة الأمة من الخطأ لا تفوق عصمة نبيها صلى الله عليه وسلم منه ، فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أظن بالغروب مثلا فهل يمكن لنا ادعاء القطع بالغروب بحجة أن ظن المعصوم لا يخطأ ؟ على أن في الصحيحين أحاديث متعارضة متضاربة ، فكيف يمكن دعوى القطع بصحتها ، بل القطع حاصل بكذب أحد المتعارضين ، وهناك أحاديث مختلفة الألفاظ لأجل النقل بالمعنى أو لأجل الغفلة والنسيان للبعد بين زمن التدوين والتحديث وغير ذلك ، وهناك أحاديث مخالفة للتأريخ أو للعقل ، فالصحيح أن يقال أن مجموع أحاديثهما مظنون الصدق لا جميعها .
ثم إن عصمة الأمة من الخطأ لم تثبت بدليل قاطع ، فكيف يحصل القطع بمدلوله ؟ وهنا شئ آخر هو أن الأمة - سوى علمائهم المحققين - غافلون عن هذه المسائل النظرية ، والغافل ليس بشاك ولا بظان ولا بقاطع وجازم ، فإن هذه من حالات الملتفت ، فليست الأمة ظانون بصحة الروايات إلا معلقا وعلى تقدير تفهيمهم ، وهذا إجماع تعليقي وتقديري غير فعلي فليس بحجة . واليوم جماعات من العلماء الباحثين المتعمقين المدققين لا يسلمون بوجوب العمل بأحاديث الكتابين ، وعلى كل القول بحصول القطع

278