الضابطة المذكورة تطبق على عكرمة فينقل عنه ، ويرى مسلم أنها لا تطبق عليه فلا ينقل عنه .
( الرابع ) : يقول النووي : أن البخاري بقي في تهذيب كتابه وانتقائه ستة عشرة سنة ، ومما يرجح به كتاب البخاري ( على كتاب مسلم ) أن مسلما رحمه الله كان مذهبه - بل نقل الإجماع في أول صحيحه - أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول بسمعت ، بمجرد كون المعنعن والمعنعن عنه كانا في عصر واحد وإن لم يثبت اجتماعهما . والبخاري لا يحمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعها [1] .
وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولا من حيث إنه جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به ، جمع فيه طرقه التي ارتضاها واختار ذكرها ، وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة ، فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارها . . . بخلاف البخاري فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في أبواب متفرقة متباعدة .
( الخامس ) : يقول الحاكم النيسابوري في محكي كتابه المدخل إلى معرفة المستدرك : عدد من خرج لهم البخاري في الجامع الصحيح ولم يخرج لهم مسلم 434 شيخا ، وعدد من احتج بهم مسلم في المسند الصحيح ولم يحتج بهم البخاري في الجامع الصحيح 625 شيخا .
أقول : بناءا عليه ، فلم تكن أحاديث البخاري كلها بمعتبرة عند مسلم ، ولا أحاديث مسلم كلها بمعتبرة عند البخاري ، فكيف يقولون إن أحاديثهما

[1] ولا أظن أن البخاري أحرز هذا الشرط في جميع أحاديثه ، ثم أن مجرد إحراز الجمع بينهما في وقت لا يكفي لإعطاء حكم الموصول بسمعت في كل ما يروي المعنعن عن المعنعن عنه ، كما لا يخفى على الخبير . فلم يبق لترجيح البخاري على مسلم سوى الشهرة عند الناس .

276