عليا بأمر مشترك بينه وبين غيره ، بل بسبب أنه خصه بأمر مختص به ، وليس هو إلا ولايته وزعامته على الأمة .
7 - ومن القرائن على أن المقصود بالمولى الوالي على الأمة ، احتجاج علي ( عليه السلام ) بخطبة الغدير ، وقد نقل ذلك عدد من كبار علماء السنة ، مثل ابن حجر في الإصابة [1] ، وابن الأثير في أسد الغابة [2] ، ونكتفي بما قاله ابن كثير ، قال :
( قال أبو إسحاق : وحدثني من لا أحصي أن عليا نشد الناس في الرحبة من سمع قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه . فقام نفر فشهدوا أنهم سمعوا ذلك من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وكتم قوم !
فما خرجوا من الدنيا حتى عموا ، وأصابتهم آفة ! منهم يزيد بن وديعة ، وعبد الرحمن بن مدلج ) .
ومن البديهي أن استشهاد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بهذا الحديث ، وطلبه شهادة الصحابة لإثبات خلافته ، قرينة واضحة على تعين المدلول - لكلمة الولي - في ولاية أمر المسلمين .
8 - ومن القرائن على أن الولاية في الحديث بمعنى ولاية الأمر ، أن

[1] الإصابة ج 4 ص 300 القسم الأول عبد الرحمن بن مدلج ، و ج 4 ص 276 و ج 7 ص 136 .
[2] أسد الغابة ج 3 ص 321 ، وراجع أيضا : مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 119 ، مجمع الزوائد ج 9 ص 105 و 107 ، السنن الكبرى للنسائي ج 5 ص 131 و . . . ، مسند أبي يعلى ج 1 ص 428 ، البداية والنهاية ج 5 ص 229 ، السيرة النبوية ج 4 ص 418 ، خصائص أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ص 96 و 100 و . . . وص 132 ، المعجم الأوسط ج 7 ص 70 ، المعجم الكبير ج 5 ص 171 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 19 ص 217 ، تاريخ مدينة دمشق ج 42 ص 205 ومصادر أخرى للعامة . مناقب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ج 2 ص 372 ، شرح الأخبار ج 1 ص 100 ، المسترشد ص 469 ، الأمالي للطوسي ص 372 و 334 . . . العمدة ص 93 ، الطرائف ص 151 ومصادر أخرى للخاصة .

178