كل فرقة من الفرق ، يستندون إلى ما جاء في كتب تلك الفرقة وعلى لسان علمائها المعتمدين فيها ، وهذا ما تفرضه طبيعة المناظرة ، وتقتضيه آدابها وقواعدها المقررة .
فاستشهاد الشيعة بخبر من كتاب . . . أو استدلالهم بكلام عالم . . .
لفرقة من الفرق . . . لا يعني القبول بكل ما جاء في ذلك الكتاب ، أو على لسان ذاك العالم . . . وإنما هو احتجاج على الطرف الآخر بما لا مناص له من الالتزام به ، بعد الاقرار بذلك الكتاب ، وبكون ذلك العالم من علماء مذهبه . . .
ويكفي للاحتجاج أن يكون ذلك الخبر المستدل به مقبولا لدى رواته ، وفي نظر المحدث الذي أورده في كتابه ، ولا يشترط أن يكون معتبرا عند جميع علماء تلك الطائفة ، وذلك :
لأن الغرض إثبات أن الذي تذهب إليه الشيعة مروي من طرق الخصم وموجود في كتبه ، وأن الراوي له موثوق به عنده ولو على بعض الآراء ، فيكون الخبر متفقا عليه ، والمتفق عليه بين الطرفين - في مقام المناظرة - لا ريب فيه .
ولان الخبر أو الراوي المقبول المعتبر لدى كل علماء تلك الطائفة نادر جدا .
نعم ، إذا كان ضعيفا عند أكثرهم لم يتم الاستدلال والاحتجاج به عليهم .
وعلى الجملة ، فإنه يكفي لصحة الاستدلال بكتاب أو بخبر أو بكلام عالم . . . ألا يكون معرضا عنه لدى أكثر أئمة الفرقة المقابلة ، وأما أن يرد الاحتجاج - بما رواه الراوي الموثق من قبل بعضهم - بجرح البعض . . . فهذا مما لا يسمع ، وإلا يلزم سقوط أخبار حتى مثل ( البخاري ) و ( مسلم ) في كتابيهما المعروفين ب‌ ( الصحيحين ) لوجود الطعن فيهما وفي كتابيهما ، من غير

109