بل على أساس أنه ناشر لعمل جامع آخر ، وهو الخبري الذي تولى الجمع ، والطبعة نفسها تحمل هذا العنوان : ( صنعة أبي حكيم الخبري ) ، والتزاما منه بالأمانة بالعلمية احتفظ الدكتور بنظام الخبري القائم على أساس الأغراض ، لا التنظيم على أساس حروف القوافي ، الذي حول الديوان إليه في كثير من مخطوطاته - كما يذكر الدكتور في التصدير - وهكذا في طبعاته السابقة ، ومنها الطبعة البيروتية الأولى . ولا شك أن الخبري - ويسلم بذلك الدكتور - قد أثبت المقصورة في الزيادات التي ألحقها بالديوان .
فأقصى ما هو المسموح به للدكتور أن يبدي ريبه من نسبة المقصورة إلى الشريف ، في التصدير أو عندما تأتي في صلب الديوان ، كما صنعه بعض النساخ أو القراء ، وحكى الدكتور صنيعهم في التصدير . وصنيع الدكتور قد تجاوز كل هذه الاعتبارات ، وخرق السنة المتبعة في الاحتفاظ بالنصوص - على ما هي عليه ، وكما هي - وليس لنا إلا الحكم بأنه خيانة واضحة للأمانة العلمية ، ونقض فاضح لقواعد نشر النصوص ، وسنة سيئة قد سنها الدكتور لتبرير التحريف والتلاعب ، فعليه وزرها ووزر من عمل بها ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ) [ النحل ، 16 / 25 ] - نسأل الله سبحانه أن يجنبنا ويجنب الناشرين الاستنان بها -

33