إذ رميت ولكن الله رمى ) * [1] .
أثبت سبحانه الرمي للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حيث نفاه عنه ، وذلك لأنه لم يكن الرمي من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بعونه وحوله بل بحول الله تعالى وقوته ، فهناك فعل واحد منتسب إلى الله سبحانه وإلى عبده ، وقال سبحانه : * ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما ) * [2] .
فأثبت سبحانه المشيئة لنفسه حيث كانت لهم ، وجه ذلك أن هنا مشيئة واحدة منتسبة إلى العبد وفي الوقت نفسه هو مظهر لمشيئة الله سبحانه .
إن المفوضة لجأوا إلى القول بالتفويض بغية تنزيهه سبحانه عن القبائح ، ولكنهم غفلوا عن أنهم بذلك القول وإن نزه فعله عن القبح وحفظ بذلك عدله وحكمته ، لكن أخرج الممكن عن حد الإمكان وأدخل في حد الواجب فوقعوا في ورطة الشرك " لأن الاستقلال في الإيجاد فرع الاستقلال في الوجود " وبالتالي قالوا بتعدد الواجب من حيث لا يشعرون .
يقول الإمام الرضا ( عليه السلام ) : " مساكين القدرية أرادوا أن يصفوا الله

[1] الأنفال / 17 .
[2] الإنسان / 30 .

59