إبطال التفويض :
إن نظرية التفويض ، عبارة عن أن كل ظاهرة طبيعية بل كل موجود إمكاني سواء أكان ماديا أم غيره محتاج في وجوده وتحققه إلى الواجب دون أفعاله وتأثيره في معاليله ، بل هو في مقام التأثير مستغن عن الواجب ومستقل في التأثير .
أقول : هذه هي نظرية التفويض على وجه الإيجاز وهي مردودة لوجهين :
الأول : إنه من المقرر في محله " أن الشئ ما لم يجب لم يوجد " والمراد من الوجوب هو انسداد جميع أبواب العدم على وجهه بحيث يكون أحد النقيضين ( العدم ) ممتنعا والنقيض الآخر واجبا . فما لم يصل المعلول إلى هذا الحد ، لا يرى نور الوجود ، كما لو افترضنا أن علة الشئ مركبة من أجزاء خمسة ، فوجود المعلول رهن وجود جميع هذه الأجزاء ، كما

41