الأول ، حيث إن اليد المرتعشة فاقدة للاختيار ومضطرة إلى الإهلاك .
كما أن التفويضي يمثل نسبة فعله إليه كالمثال الثاني ، فهو يصور أن العبد يحتاج إلى إفاضة القدرة والحياة منه سبحانه حدوثا لا بقاء والعلة الأولى كافية في بقاء القدرة فيه إلى نهاية المطاف ، كما أنه كان الأمر في المثال كذلك ، فكان الإنسان محتاجا إلى رجل آخر في أخذ السيف ، وبعد الحصول عليه انقطعت حاجته إلى المعطي .
والقائل بالأمر بين الأمرين يصور النسبة كالمثال الثالث ، فالإنسان في كل حال يحتاج إلى إفاضة القوة والحياة منه إليه بحيث لو قطع الفيض في آن واحد بطلت الحياة والقدرة ، فهو حين الفعل يفعل بقوة مفاضة منه وحياة كذلك من غير فرق بين الحدوث والبقاء - إلى أن قال - : إن للفعل الصادر من العبد نسبتين واقعيتين ، إحداهما : نسبته إلى فاعله بالمباشرة باعتبار صدوره منه باختياره وإعمال قدرته ، وثانيتهما : نسبته إلى الله تعالى باعتبار أنه معطي الحياة والقدرة في كل آن وبصورة مستمرة حتى في آن اشتغاله بالعمل . [1]

[1] المحاضرات : 2 / 87 - 88 ، أجود التقريرات : 1 / 90 .

245