التصديق بوجود الواجب ، ولأجل ذلك استدل الشيخ الرئيس في " الإشارات " والمحقق الطوسي في " تجريد الاعتقاد " بهذا النمط وقالا : " الموجود إن كان واجبا وإلا استلزمه " [1] . ومثله ، التحقق الخارجي فالمعنى الحرفي ، يعانق المعنى الاسمي معانقة غير منفكة والممكن ، لا ينفض غبار العدم عن نفسه إلا بالارتباط والتدلي والقوام به .
نعم كل هذا في الفواعل الإلهية أي ما يعطي الوجود من كتم العدم ، وأما الفواعل الطبيعية فهي بين ما هو معد وليس بعلة ، كالدرج بالنسبة إلى الصعود أو مادة قابلة لانسلاخ صورة ( كالنار ) عنها وعروض صورة أخرى ( كالرماد ) إليه ، وليس الجسم مع الصورة الأولى ، مفيضا لصورة ثانية .
فقد تبين من ذلك أن القول بالتفويض أي استقلال الفاعل في الفعل يستلزم انقلاب الممكن وصيرورته واجبا في جهتين :
الأولى : الاستغناء في جانب الذات من حيث البقاء .

[1] المحقق الطوسي : شرح الإشارات : 3 / 18 والعلامة الحلي : كشف المراد : 280 ، المقصد الثالث في إثبات الصانع .

222