4 . ما ذكره في الأمر الرابع : " إذا ثبت أن الإرادة ليست علة تامة للفعل ، فبطبيعة الحال يستند وجود الفعل إلى أمر آخر ، وهو إعمال القدرة والسلطنة المعبر عنه بالاختيار " غير مفهوم جدا إذ لم نجد موردا يعد الفعل اختياريا ولم يكن فيه للإرادة دور واضح ، وأما استناد الفعل إلى إعمال القدرة والسلطنة المعبر عنها بالاختيار فليس شيئا وراء أثر الإرادة ، فإن الإنسان المريد ، يترتب عليه تحريك العضلات نحوه ، وليس هو إلا إعمال القدرة والسلطنة ، وأما حالة الاختيار ، فهي تلازم الإنسان من لدن تصوره إلى إنجاز العمل ، غاية الأمر إذا تمت المبادئ وحصل الجزم نحو العمل يكون مندفعا من جانب نفسه إلى العمل ، اندفاعا بالاختيار ما لم يحصل الجزم والتصميم ، وأما معهما فيدخل الفعل في مرحلة الوجوب والإيجاب ، وبما أنهما كانا بالاختيار فلا ينافيان الاختيار كما لا يخفى .

203