شرب الدواء المر - يجد في نفسه حالة التصميم والتجزم ، للفعل أو عدمه ، وفي هذه الحالة يخرج الفعل عن حالة التساوي إلى الفاعل ، ويوصف بالوجوب والامتناع ، فيكون فاعلا أو تاركا بالقطع والجزم .
وأما ما أسماه المحقق النائيني بمرحلة الاختيار ، فإن أراد منه ما ذكرنا فهو ، وإن أراد غيره كما هو الظاهر فهو غير متحقق ، لأن مفهوم كلامه أن النفس بعد المرور بها ، تتساوى أيضا نسبته بالنسبة إلى الفعل والترك ، غاية الأمر لأجل وجود مرجح ، يقدم جانب الفعل على الترك ، مع أن الفعل في هذه الحالة ، لا يكون متساوي النسبة بل ينقلب إلى حالة القطعية والجزمية ، والفاعل يهاجم الفعل ولا يفكر في الترك . وأين هذا ، من حالة التساوي ، أو مع وجود مرجح لأحد الطرفين ؟
وثالثا : أن تخصيص القاعدة العقلية ، أي : " الشئ ما لم يجب لم يوجد " بالأفعال غير الاختيارية كالفواعل الطبيعية ، تخصيص بلا ملاك ، فإن مقتضى برهانه هو التعميم وعدم الفرق بين الاختيارية وغيرها .
وحاصله : أنه يجب سد جميع أبواب العدم ، ومع انفتاح باب واحد - وكيف أزيد منه - لا يقطع السؤال لماذا وجد ، ولم

193