الأول : ما أفاده صدر المتألهين وحاصله : المختار ما يكون فعله بإرادته لا ما يكون إرادته بإرادته ، والقادر ما يكون بحيث إن أراد الفعل ، صدر عنه وإلا فلا . لا ما يكون إن أراد الإرادة للفعل فعل وإلا لم يفعل [1] .
يلاحظ عليه : أن ما ذكره إنما يتم في الأفعال الجوارحية ، وأما الأفعال الصادرة عن النفس مباشرة من التصور والتصديق والإرادة ، فلا يمكن أن يكون الملاك في اختياريته هذا المعنى فيدور أمرها إنها إما جبرية ، أو اختيارية لكن بملاك آخر ، وما هو هذا الملاك وهو غير مذكور في كلامه ؟
الثاني : ما أجاب به المحقق الخراساني لا في هذا المقام بل في مبحث التجري ، وحاصلة : إن اختيارية الإرادة وإن لم تكن بها ، إلا أن مبادئها يكون وجودها غالبا بالاختيار للتمكن من عدمه بالتأمل فيما يترتب على ما عزم عليه عن اللوم والمذمة أو التبعة أو العقوبة . [2] يلاحظ عليه : أن الكلام في مبادئ الإرادة ، فهل هي مسبوقة بالإرادة أو لا ؟ وعلى الثاني تخرج عن كونها أفعالا إرادية

[1] صدر المتألهين : الأسفار : 6 / 388 .
[2] الخراساني : كفاية الأصول : 2 / 14 .

187