لا يكون معطيه .
وبعد الاتفاق على هذا الأصل من عامة الطوائف ، هناك اختلاف بين المتكلمين والفلاسفة ، وهو أنه هل يكفي مجرد ترجيح جانب الوجود ، أو يجب أن يصل الترجيح إلى مرحلة الوجوب ، بحيث يمتنع جانب العدم ولو امتناعا بالغير ؟ فغالب المتكلمين على الأول ، والفلاسفة على الثاني ، وهو الحق ، لأن المعلول ما لم يصل إلى حد الوجوب يكون باب العدم مفتوحا عليه كباب الوجود ، فيطرح السؤال لماذا وجد مع انفتاح باب كل من الوجود والعدم إذ المفروض أن المرجح ، لم يسد باب العدم على وجه القطع بل كان باب كل منهما بعد مفتوحا على الشئ ، وإن ترجح جانب الوجود ، ولكن الأولوية العارضة على جانب الوجود لم تسد باب العدم ؟
هذا هو برهان القاعدة ، لا ما ذكره المحقق الخوئي ( قدس سره ) من أن هذه القاعدة ترتكز على مسألة التناسب والسنخية بين العلة والمعلول ، فإن وجود المعلول - كما تقدم - مرتبة نازلة من وجود العلة وليس شيئا أجنبيا عنه ، وعلى هذا فطبيعة الحال : أن وجود المعلول قد أصبح ضروريا في مرتبة وجود العلة لفرض أنه متولد منها ، ومستخرج من صميم ذاتها وواقع مغزها وهذا

182