ذاهب إلى التفويض وأن أفعال العباد مفوضة إليهم مخلوقة لهم ، لا صلة لها بالله سبحانه سوى أنه أقدر العبد على العمل ، وليس له تعالى إرادة ومشيئة متعلقة بأفعالهم بل هي خارجة عن نطاق إرادته ومشيئته .
وقد أقام كل من الطائفتين دلائل وبراهين على مذهبه سوف نقوم باستقصائها إن شاء الله تعالى .
والمذهب الحق هو مذهب أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) من نفي الجبر والقدر [1] ، وأن الحقيقة في أفعال العباد هو الأخذ بالأمر بين الأمرين ، فلا جبر حتى تسلب المسؤولية عن الإنسان ليكون بعث الأنبياء سدى ، وجهود علماء التربية وزعماء الإصلاح عبثا ، ولا تفويض حتى يقوض أصل التوحيد في الخالقية ويؤله الإنسان ويكون خالقا ثانيا في مجال أفعاله ، يخرج بذلك بعض ما في الكون عن إطار إرادة الله ومشيئته .
الثاني : صفاته تعالى عين ذاته اتفق الحكماء والمتكلمون على أن له سبحانه صفات جمال

[1] المراد من القدر هنا التفويض ، وقد استعمل القدر على لسان أئمة أهل الحديث في المفوضة ، وقد ذكرنا ما يفيدك حول هذا اللفظ في الجزء الأول من كتابنا بحوث في الملل والنحل . لاحظ ص 111 - 117 .

11