نحوه انتخاب نمودن خليفه و امام از آن جائى كه ابو بكر با انتخاب ابو عبيده جراح وعمر بن خطاب بن خلافت رسيده ، مبنا بر اين شده است كه در انتخاب امام ، اجماع مردم و موافقت مسلمين شرط نيست بلكه آنچه كه ضرور است موافقت دو نفر از رجال حل و عقد مىباشد . يعنى اگر دو نفر از رجال حل و عقد با كسى به عنوان خليفه بيعت كنند ، آن فرد تا آخر عمر خود ، خليفه مسلمانان خواهد بود و بر تمامى مسلمين اطاعت از وى واجب است .
قاضى عضد ايجى مىگويد : " اكنون كه ثابت شد امامت به وسيله انتخاب و بيعت حاصل مىشود ، اين نكته را نيز بدانيد كه در اين دو امر ( يعنى انتخاب امام و بيعت با او ) هيچ گونه نيازى به اجماع نيست . . . بلكه بيعت يك يا دو نفر از اهل حل و عقد هم كافى مىباشد . . . چنان كه صحابه پيامبر بر عقد بيعتى كه عمر با ابو بكر كرد و نيز به عقد بيعتى كه عبد الرحمان بن عوف با عثمان نمود اكتفا كردند و در قبور خلافت ابو بكر يا عثمان ، اجماع و اتفاق نظر مردم مدينه را شرط ندانستند تا چه رسد به اين كه اجماع امت را شرط بدانند . . . " . [30] تمامى كسانى كه بر كتاب مواقف شرح نوشته‌اند ( يعنى سيد شريف جرجانى ، مولى حسن چلبى وشيخ مسعود شيروانى ) سخنان قاضى عضد ايجى را كه فوقا ذكر شده پذيرفته‌اند . [31] امام الحرمين جوينى ( متوفى 478 ) مىگويد : " بدانيد كه در بستن عقد امامت ، اجماع و موافقت همه شرط نيست . و لذا حتى اگر مردم موافقت نكنند ، امامت ثابت مىشود . دليل اين سخن ما اين است كه : وقتى امامت براى ابو بكر ثابت شد ، وى بىدرنگ شتافت تا احكام مسلمانان را امضاء ( و براى آنان فرمان صادر ) كند وى هيچ درنگ و تأملى نكرد تا خبر امام و خليفه شدن او به برخى از ياران پيامبر كه در مناطق دور دست زندگى مىكردند برسد . . . لذا نظر درست اين است كه عقد امامت ، با بيعت يك نفر از اهل حل عقد نيز منعقد مىشود " . [32]

[30] كتاب المواقف - موقف ششم / مرصد چهارم / تحت عنوان " فيما يثبت به الامامة " ج 3 / 267 .
[31] شرح المواقف ج 3 / 265 - 267 .
[32] الارشاد ( تأليف جوينى ) ص 424 .

112