بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .
وبعد : فلما انتهى بحثنا في أصول الفقه إلى مسألة الطلب والإرادة ، المنتهية إلى مسألة الجبر والتفويض أردنا أن نتركها لأهلها ومحلها ، لعدم إمكان أداء حقها - كما هو - في هذه المظان ، لكثرة مقدماتها ، ودقة مطالبها ، وبعدها عن أفهام الأكثر .
إلا أن إصرار بعض المولعين بتنقيح المباحث ألجأني إلى التعرض لبعض أطراف المسألة مما يناسب المقام ، والإشارة إلى ما هو التحقيق مما ساق إليه البرهان ، من غير ذكر البراهين غالبا ، إيكالا إلى العلم الأعلى المعد لتحقيق هذه المباحث .
ولما رأيت أن المسألة مع ذلك صارت طويلة الذيل أفرزتها من بين المباحث رسالة مفردة ، مشتملة على مقدمة ومطالب [ 1 ] :
[ 1 ] جرت عادة الأصوليين في مبحث الأوامر على أن يبحثوا عن مادة الأمر وصيغته ، وأنه لا يبعد كونه حقيقة في الطلب عرفا ولغة ، وبحسب الاصطلاح حقيقة في

7