وأيضا المعلول بالذات في الفاعل الإلهي - أي فاعل الوجود - بتمام هويته وحاق حقيقته وذاتيته متعلق ومفتقر إلى العلة ، ويكون ذاته بذاته عين الافتقار والتعلق وصرف الربط والاحتياج . ولو كان شيئا له الافتقار - حتى يكون افتقاره زائدا على ذاته وتعلقه بالعلة عارضا على أصل هويته - يلزم أن يكون واجبا في وجوده وجوهره وعرضه المعلولية ، وهو واضح الاستحالة .
ومرادنا من المعلول بالذات هو وجود الممكن الذي هو أثر جعل الجاعل ، وإلا فالماهيات ليست مجعولة ولا موجودة إلا بالعرض ، لكونها اعتبارات وانتزاعات من حدود الوجود ، والوجود المعلولي ذاته الافتقار والتعلق . ولو استغنى في حيثية من الحيثيات ينقلب من الإمكان والافتقار الذاتي إلى الوجوب والاستغناء ، وهو مستحيل بالضرورة [ 18 ] .
فالفواعل الإمكانية بأسرها - متناهية كانت أو غير متناهية ، مترتبة كانت أو متكافئة - في حكم ممكن واحد في أنه لا يمكن ترشح الوجوب منها بالاستقلال إلى المعلول ، وطرد العدم بها عن ذاته بحيث يصير ممتنعا أنحاء عدمه حتى يوجد .
فقول المفوضة باستقلال الممكن في الإيجاد واضح البطلان .
[ 18 ] يريد أن يشير إلى هوية المعلول الإلهي بتنويع الفاعل إلى الفاعل الإلهي والفاعل الطبيعي ، وأن المراد بالفاعل في عرف الإلهيين ما يكون بالحقيقة مبدأ الوجود ومفيده ، والوجود المعلولي المترشح منه ، تمام هويته عين التعلق ومحض الربط به ، وليست حقيقته غير الربط والحاجة .
ولو كان وجوده المعلولي شيئا غير الربط - بأن يكون شيئا عرضه الربط بالفاعل - لكان واجبا في ذاته ومعلولا في ربطه واحتياجه ، وهذا خلف وانقلاب الإمكان بالذات إلى الوجوب بالذات ، فاللازم بديهي الاستحالة .

54