قائم بالتعقل ، فلولا ذلك المعنى لم يكن ملك ولا مالك ولا مملوك ، وهكذا سائر الأمور الاعتبارية من الزوجية والرئاسة وعناوين المعاملات وغيرها التي يعيش الإنسان بذلك النظام الاعتباري بحسب الظاهر .
فكما أن للنبات نظاما طبيعيا في الوصول إلى كماله من العوارض الطارئة عليه والأفاعيل المخصوصة بما يستحفظ بنية وجوده بالتغذي والتنمية وتوليد المثل ، فكذلك الإنسان - مثلا - له نظام طبيعي من العوارض الطارئة والأفعال ، بها يستحفظ أصل وجوده مثل حفظ بنية النبات ، إلا هذا النظام يبقى ويستمر بمعان وهمية وأمور اعتبارية بينها نظام اعتباري .
وهذه الاعتبارات لا تزال تتكثر طبق كثرة مسيس الحاجات ، ولا يزال الإنسان يسبح فيها كالحوت في الماء ، فكما أن الحيتان لو وقعت خارج الماء قضي على حياتها ، فكذلك الحياة المدنية الإنسانية التي هي سابحة في لجة الاعتباريات لو ألقيت خارجها لبطلت البتة . فهذه حال الإنسان في نشأة المادة من التعلق التام بمعان وهمية سرابية يسبح فيها حتى يبلغ الكتاب أجله .
ثم إن لازم ما ذكرنا هو أن قوام هذا النظام هو ظرف الاجتماع والحياة المدنية ، فحيث لا اجتماع ولا حياة مدنية لا اعتبار لمثل هذه المعاني الوهمية ، فما قبل النشأة المدنية وما بعد النشأة الدنياوية من منازل ما بعد الموت حيث لا اجتماع مدنيا لا وجود لمثل هذه الاعتبارات والمعاني الوهمية فيها ، إلا أن الدين الحنيف يجعل الدرجات والدركات الأخروية مترتبة على ذلك النظام المتقوم بالمعاني الوهمية والاعتبارات .
ومن المعلوم : أن وجود الرابط بين الأمرين يوجب اتحادهما في نوع الوجود كما هو مبرهن في محله ، وحيث إن تلك الأمور اعتبارية والأمور الأخروية المشار إليها حقيقية خارجية فالارتباط لا بد وأن يكون بين تلك الحقائق وبين الحقائق التي تحت تلك الاعتبارات والوهميات .

39