نام کتاب : حديث الطلب والإرادة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 33
وأما الأوامر والنواهي الإلهية مما أوحى الله تعالى إلى أنبيائه ، فهي ليست كالأوامر الصادرة عنا في كيفية الصدور ولا في المعللية بالأغراض والدواعي ، لأن الغايات والأغراض والدواعي كلها مؤثرات في الفاعل وهو واقع تحت تأثيرها ، وهو غير معقول في المبادي العالية الروحانية ، فضلا عن مبدأ المبادي كلها جلت عظمته ، لاستلزامه للقوة التي حاملها الهيولى ، وتركب الذات من الهيولى والصورة والقوة والفعل والنقص والكمال وهو عين الإمكان والافتقار تعالى عنه . فما هو المعروف بينهم " أنه تعالى يفعل للنفع العائد إلى العباد " ( 1 ) ، مشترك في الفساد والامتناع مع فعله للنفع العائد إليه [ 11 ] . [ 11 ] اعلم : أن العلة الغائية والغاية والغرض والفائدة متحدات ذاتا متغايرات اعتبارا . مثلا : الجائع إذا أكل ليشبع فإنما أكل لأنه تخيل الشبع ، فحاول أن يستكمل وجود الشبع ، فيصير من حد التخيل إلى حد العين ، فهو من حيث إنه شبعان تخيلا هو العلة لفاعلية فاعل الأكل المستتبع للشبعان العيني . فالشبعان العيني هي الغاية والشبعان التخيلي هو العلة الغائية . وهي بما أنه ملحوظ الفاعل في فعله يسمى غرضا ، وبما أنها المترتبة على الفعل سميت بفائدة . فإذا كان الفاعل المختار ممكن الوجود ناقص الذات كان غرضه في فعله شيئا زائدا على ذاته ، به يستكمل ويتم ذاته . وأما الواجب المتعالي فلكونه تاما وفوق التمام فلا يعقل الغرض والغاية في فعله ليصير به تاما . وقول القائل : إنه تعالى يفعل لغرض يعود إلى غيره لا إلى ذاته ، مردود بما ذكره الإمام ( قدس سره ) من أن هذا الرأي مشترك في الفساد والامتناع مع فعله لغرض يعود