[ الأمر الثاني : في فقر وجود الممكنات وعوارضه ولوازمه ] إن الوجود وعوارضه ولوازمه ليست ذاتية لشئ من الماهيات الإمكانية وإلا لانقلب الممكن بالذات إلى الواجب بالذات واللا مقتضي بالذات إلى المقتضي بالذات . فالماهيات الإمكانية في اتصافها بالوجود وعوارضه مفتقرة إلى العلة . كما أن في مراتب الوجود ما كان مستغنيا عن العلة هو الوجود القيوم بالذات - تعالى شأنه - وسائر الوجودات مفتقرة إليه تعالى ، بل نفس الربط والفقر إليه بلا وسط أو معه .
فالماهيات الإمكانية في موجوديتها تحتاج إلى حيثية تعليلية وتقييدية ، لأنها مجعولة موجودة بالعرض ، والوجودات الإمكانية مستغنية عن الحيثية التقييدية دون الحيثية التعليلية ، لأنها مجعولات بالذات لا بالعرض مفتقرات إلى العلة بذواتها ، فنفس ذواتها معللة مفتقرة وذاتيها الافتقار والتعلق .
فلا يكون شئ متصفا بالوجود في نظام التحقق وكيان التقرر بلا جهة تعليلية إلا الواجب - تعالى شأنه - فالواجب تعالى ذاته الوجوب والوجود فلم يكن مفتقرا ولا معللا بوجه ، والوجودات الإمكانية ذاتها التعلق والافتقار فلم تكن معللة في افتقارها بأن يكون افتقارها لأجل شئ آخر وراء ذاتها .
فهي معللة بذاتها غير معللة في المعللية ، والماهيات غير معللة في ذاتها وذاتياتها معللة في تحققها ، ولوازم الماهيات غير معللة في لزومها معللة في تحققها ، ولوازم الوجود معللة في تحققها . فالمعلول بالذات لازم ذات العلة التامة بالذات لزوما بالعلية والتأثير ، فلزوم المعلول لعلته عين

129