تبعيت نمى كنند مگر از گمان ، حال آن كه ظن و گمان هرگز انسان را از حق بى نياز نمى كند .
چه " قياس " كه بيشتر اهل تسنن و به ويژه " حنفى " ها طرفدار آن هستند و چه " استحسان " كه اعتقاد به آن منسوب به " حنبلى " ها و " حنفى " هاست و چه " مصالح مرسله " كه " مالكى " ها و " حنبلى " ها از آن استفاده مى كنند ، همه پيروى از غير علم است و دليلى بر جواز نداريم ، زيرا مطابق آيات فوق ، تبعيت از ظن جايز نيست و در مورد قياس ، استحسان و مصالح مرسله ، دليل قاطعى كه ما را از اين قاعده و حكم عام قرآن خارج كند ، وجود ندارد .
بلى ! در مواردى مثل " قياس منصوص العله " ، " ترجيح اهم بر مهم هنگام تزاحم احكام " و " اعمال رأى حاكم " به عنوان ولى - نه به عنوان اصل شرع و انتساب آن به اسلام - مى توان آن را پذيرفت . پس در مورد قياس بايد به دو نكته توجه كرد :
اولا ، قياسى كه در اينجا مورد نقد قرار گرفته است ، قياسى است كه علت حكم به وسيلهء حدس و استنباط به دست آمده باشد ، و اگر نه چنان چه در روايت به علت حكم تصريح شده باشد ، آن قياس منصوص العله خواهد بود و از بحث خارج است ، زيرا در حقيقت قياس نيست ، بلكه تطبيق قاعده ء كلى يقينى است . ( 1 ) ثانيا ، اين اصطلاح در مورد قياس ، با اصطلاح قياس در علم منطق فرق دارد ، زيرا چنين قياسى به اصطلاح منطق ، تمثيل ناميده مى شود .

1 . تجريد الاصول ، ص 93 .

130